ابزارهاي موثر در پروژه نرم افزاري بي ثبات سازي
روش ها و ابزارهاي دكترين مبارزه بدون خشونت، در همه جا به طور يكسان جواب نمي دهد، بلكه بايد با توجه به شرايط خاص هر كشور و ملتي، كارآمدترين روش ها شناسايي و گزينش شوند. از مجموع روش ها و ابزارهايي كه تاكنون توسط دشمنان انقلاب اسلامي و عوامل پيدا و پنهان آنها در داخل شناسايي و سپس به مرحله اجرا درآمدند، مي توان به ابزارهاي زير اشاره كرد.
الف) تشديد اختلافات داخلي
ايجاد تفرقه و يا تشديد اختلافات موجود داخلي، هميشه يكي از مهم ترين ابزارها براي بي ثبات سازي دولت ها به شمار مي رود. همان گونه كه ملاحظه شد، در نخستين محور از محورهاي پانزده گانه پروژه دلتا به اختلافات دروني ايران، به عنوان يكي از فرصت هاي مغتنم براي بي ثبات سازي و فروپاشي نظام جمهوري اسلامي، تصريح شده است. پيش از اين نيز «زلمي خليل زاد» مشاور رييس جمهور آمريكا در مورد ايران، عراق و افغانستان و سفير كنوني آمريكا در عراق در يكي از مصاحبه هاي خود بابي. بي. سي، ايجاد پاره اي از تغييرات در سياست هاي كاخ سفيد نسبت به ايران را قطعي دانست و گفت:
«ايران در معرض خطر اختلافات داخلي است و بايد همه تلاش ها براي بي ثبات كردن ايران صورت گيرد»
با توجه به اين كه قاعده هرم ثبات در هر نظام مردم سالاري بر سه ضلع، وحدت بين رهبري و رياست جمهور(در پاره اي از كشورها بين رييس جمهور و نخست وزير) وحدت بين قواي سه گانه و وحدت بين گروه ها و جناح هاي سياسي استوار است، از فرداي پيروزي آقاي سيد محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري، تلاش هاي گسترده اي براي سست كردن اين پايه ها و شكستن ثبات و امنيت جمهوري اسلامي آغاز شد. اولين و عمده ترين تلاش ها در اين راستا، ايجاد اختلاف بين مقام معظم رهبري و آقاي سيد محمد خاتمي، رييس جمهور وقت بود. اين تلاش ها كه با ارائه تحليل ها و ذهنيت هاي غلط و غرض ورزانه توأم بود، مي توانست به طور بالقوه بسيار خطر آفرين باشد. تلاش وسيع رسانه هاي غربي كه پيروزي قاطع آقاي خاتمي را به معناي نفي رهبري و ولايت فقيه و تغيير نظام تفسير و تحليل مي كردند، با همين انگيزه ها صورت مي گرفت.
اين تحريكات از خارج و داخل، گرچه تا آخرين روزهاي حاكميت اصلاح طلبان ادامه داشت و گاه و بيگاه در پي رويدادهاي پر شتاب سياسي اين دوره، فراز و فرود مي يافت، لكن درايت و حمايت صادقانه مقام معظم رهبري از سويي و هوشياري و نجابت آقاي خاتمي از سويي ديگر، باعث خنثي شدن اين توطئه گرديد.
مقام معظم رهبري در آخرين ديدار خود با هيأت دولت آقاي خاتمي، با اشاره به اين نكته فرمودند:
«بارزترين خصوصيت آقاي خاتمي در اين دوران، مأيوس كردن دشمناني بود كه انتظار داشتند رييس جمهور رو در روي نظام قرار گيرد، اما آقاي خاتمي مقاومت نمود و فشارهاي بسياري را نيز تحمل كرد»اما اختلاف و تنش بين جناح هاي سياسي و قواي سه گانه و ديگر نهادهاي انقلاب همچون: شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و. . . در اين دوره هشت ساله تقريباً به طور پيوسته در جريان بود. اختلاف بين جناح هاي سياسي نيز هر چند در مقاطع حاد و بحراني، با مداخله صريح و تدابير حكيمانه رهبري معظم انقلاب براي مدتي فرو مي نشست، اما سوژه هاي دائمي و نقطه هاي اميد بخش براي سياستمداران غربي و رسانه هاي آنها در اين مدت به شمار مي رفت.
ب) ايجاد گسست بين حكومت و مردم
مقبوليت يك حكومت در نظر ملت ها، مهم ترين پايه اقتدار و امنيت ملي به شمار مي رود. به عبارت ديگر به هر اندازه كه حمايت مردمي يك حكومت بيشتر باشد، بهرمندي آن حكومت از اقتدار حقيقي بيشتر و ميزان آسيب پذيري آن دولت ها در برابر فشارها و توطئه هاي خارجي به همان نسبت كم تر خواهد بود. تاريخ برخي از كشورهايي كه از پشتيباني ملت خود برخوردارند به طور روشن اين حقيقت را به اثبات مي رساند، بارزترين اين مصاديق در غرب دو كشور ضد آمريكايي كوبا و ونزوئلا هستند كه به رغم توطئه هاي بسيار و فشارهاي سنگين دولت آمريكا براي براندازي آنها، اما همچنان مقاوم و مستحكم به حيات خود ادامه داده و اين كشور قدرتمند را در برابر اراده خود به زانو درآورده اند. راز اين مقاومت طولاني، برخورداري اين دولت ها از پشتيباني قوي مردمي است. نظام جمهوري اسلامي نيز در مشرق زمين به عنوان نماد و سمبل حاكميت مردمي، اكنون ربع قرن است كه در برابر سيل توطئه ها و فشارهاي سنگين دنياي استكبار، به ويژه دولت آمريكا مقاومت مي كند و آنها را در برابر شكوه و عظمت و اراده پولادين ملت خود به خضوع واداشته است. دشمن نيز به درستي دريافته است كه براي شكستن اين اقتدار، راهي جز ايجاد شكاف بين مردم و حاكميت و جدا كردن اين منبع عظيم قدرت از دولت وجود ندارد.
البته نبايد تصور كرد كه شكاف بين ملت و دولت هميشه از سوي عوامل خارجي ايجاد مي شود، بلكه عوامل مهم ديگري مانند: بي صداقتي مسئولين، بي توجهي آنان نسبت به مشكلات معيشتي، اجتماعي، فرهنگي و. . . مردم، ضعف هاي مديريتي، تضادها و كشمكش هاي سياسي، بها ندادن به نقش و مشاركت مردم در امور جامعه، بويژه در حوزه سياست و فاصله گرفتن زندگي آنها از زندگي متعارف مردم و. . . همگي مي تواند به ايجاد شكاف بين مردم و حاكميت بيانجامد و يا به عميق تر شدن اين شكاف كمك كرده و نظام را در برابر تحرّكات عمدي ضربه پذير سازد، اما ترديدي نيست كه دشمن نيز با استفاده از همين عوامل كه نقاط ضعف و پاشنه آشيل  دولت ها به شمار مي آيند، استفاده مي كنند. همان گونه كه در راهبردهاي كلي دشمنان انقلاب اسلامي توصيه شده است كه: «دموكرات هاي مخالف بايد به منظور ايجاد تغييرات تاثيرگذار در سيستم يا فروپاشاندن كامل آن، به دنبال تضعيف عمومي هر چه بيشتر اين پاشنه هاي آشيل باشند»
ج) تشكيك در مشروعيت نظام
از نقطه نظر فقه سياسي اسلام، حكومت هاي ديني، نظام هاي دو وجهي اند. يك چهره به آسمان دارند و يك چهره به زمين، با آن چهره كه به آسمان دارند، مشروعيت كسب مي كنند و با آن چهره ديگر مقبوليت مي يابند. مبناي چنين نگرشي به حكومت، جهان بيني توحيدي و اسلامي است. از نگاه اسلام و اديان توحيدي، احدي حق ولايت و حكومت بر كسي را ندارد. اصل اولي در اين زمينه از نگاه اسلام، اصل عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر است. ولايت تنهااز آن خداست و از آن كسي كه خداوند بخشي از ولايتش را به او تفويض و واگذار نمايد، مثل پيامبران، امامان معصوم و فقهأ. بنابراين اگر شخصي بخواهد بر شخص ديگري ولايت و حكومت داشته باشد، پيش از هر چيز بايد ولايت او از سوي خداوند امضأ شود، فقط در اين صورت است كه اين ولايت مشروعيت مي يابد. اما مشروعيت ولايت، شرط لازم تحقق يك حكومت ديني است نه شرط كافي. به عبارت ديگر، يك شخص براي تشكيل يك حكومت يا اداره آن، نيازمند ابزارهاي قدرتمند اجرايي است. اين ابزارها ممكن است از لحاظ صوري و محتوايي و به لحاظ زمان ها و جوامع، بسيط يا پيچيده باشند، اما ترديدي نيست كه در هر صورت، تمكين مردم و اقبال ملت ها را مي طلبند. هيچ حكومتي حتي قدسي ترين حكومت ها بدون اقبال مردم، امكان تداوم و بقا نمي يابد.
مع الوصف، در حكومت هاي ديني اقبال يا ادبار مردم نفياً يا اثباتاً هيچ تاثيري در ميزان مشروعيت آنها ندارد. اساساً مشروعيت فقهي از آن جا كه منشأ مردمي ندارد، قابل جعل از سوي مردم نيست و زماني كه چيزي قابليت جعل نداشت، قابليت سلب هم نخواهد داشت. از اين رو است كه شيعه معتقد است اميرالمومنين علي(ع) حتي در دوران عزلت نشيني سياسي خود كه 25 سال به طول انجاميد همچنان برخوردار از مشروعيت ولايت بود و آن گاه كه به زعامت بر مسلمين دست يافت، فقط عنصر مقبوليت به آن اضافه شد. همان گونه كه ولايت خلفاي سه گانه فاقد مشروعيت بود، حتي اگر ثابت شود كه مردم (نه بزرگان قوم) در شرايط عادي و بدور از ارعاب و تهديد آنها را صالح براي حكومت مي دانستند.
اين در حالي است كه نظامات در جوامع سكولار، كاملاً يك وجهي و فاقد مشروعيت به معنايي كه در بالا بدان اشاره شد، مي باشند. در اين نوع جوامع حاكمان، صرفاً بر اساس نوعي قرارداد اجتماعي بر مردم خود حكم مي رانند. بر اين اساس مشروعيت اين نوع حكومت ها فقط و فقط با نبض اقبال و ادبار مردم مي تپد، يعني به هر اندازه كه اقبال مردم به يك حكومت بيشتر باشد، به همان اندازه سهم آن حكومت از مشروعيت بيشتر خواهد بود و هر اندازه كه اقبال مردم به حكومتي كمتر باشد آن حكومت از مشروعيت سهم كمتري خواهد داشت.
از آنچه گفته شد معلوم مي شود كه بين مشروعيت در فقه سياسي اسلام و مشروعيت در فرهنگ سياسي غرب كه از آن تعبير به «legitimacy» مي شود تفاوت مهمي وجود دارد كه غفلت از آن مي تواند رهزن و عاملي براي فرو غلطيدن در دام مغالطات باشد همانگونه كه در اين سال ها سبب در گرفتن پاره اي مباحثات و مشاجرات بي حاصل سياسي گرديد، مشاجراتي كه منشأ آن فقط و فقط نوعي اشتراك لفظي بود. مشروعيت فقهي مشتق از شرع و به معناي انطباق احكام و موضوعات با قوانين الهي است، اما مشروعيت سياسي كه از موضوعات مهم و محوري فرهنگ سياسي غرب به شمار مي رود، در واقع همان مقبوليت يا برخورداري حكومت ها از حمايت مردم است.
در هر صورت، مشروعيت حكومت ها چه به معناي فقهي و چه به معناي سياسي آن (آنگونه كه در غرب تعريف شده است) از برجسته ترين فاكتورهاي قدرت سياسي و از مهم ترين منابع آن به شمار مي رود و مهم تر اين كه بين مشروعيت (چه به معناي فقهي و چه به معناي سياسي) و فرمانبرداري و اطاعت مردم از حاكميت، يك رابطه مستقيم برقرار است. يعني باور عمومي نسبت به اين كه اين حكومت مشروع و قانوني است آنان را شرعاً، قانوناً و اخلاقاً متعهد به فرمانبرداري و اطاعت از حكومت مي كند. بنابراين هرگونه تشكيك در مشروعيت يك نظام و يا تضعيف آن، به طور مؤثري به كاهش اطاعت پذيري و در نتيجه جدا كردن مردم از حاكميت منجر مي شود و هم از اينرو اين مسئله، مورد توجه سياستمداران و نظريه پردازان سياسي دنياي غرب قرار گرفته است. شارپ صريحاً توصيه مي كند كه براي فروپاشاندن نظام هاي ديكتاتوري بايد مشروعيت آنها را هدف قرار داد:
«بازپس گيري حمايت و پشتيباني، مهم ترين اقدام لازم براي فروپاشاندن ديكتاتوري مي باشد. . . براي تهديد موجوديت ديكتاتور، عدم پذيرش اخلاقي بايد در عمل بيان شود. امتناع از همكاري و فرمانبرداري براي جدا كردن منابع ديگر قدرت رژيم، مورد نياز هستند. »

دشمنان جمهوري اسلامي بويژه دولت آمريكا به خوبي دريافته بودند تا زماني كه مردم به قدرتي كه در رأس هرم آن، يك فقيه بصير، شجاع و مبسوط اليد وجود دارد، وفادارند و به آن به عنوان يك نظام قانوني، مشروع و مقدس مي نگرند، نمي توانند سلطه خود را بر آنان تحميل سازند. اين واقعيت به شكل كاملاً روشن و عريان در سخنان استانلي روم، معاون رييس سازمان امنيت ملي آمريكا خودنمايي مي كند. او صريحاً اعلام كرده بود:
«آنچه تاكنون همه تحريكات ما را براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران با ناكامي مواجه ساخته است، اعتقاد مردم ايران به ولايت فقيه است. چرا كه ولايت فقيه براي ما و گنجينه هاي اطلاعاتي ما يك واژه بي تعريف است. به طوري كه ما به هيچ وجه نمي توانيم محل حضور و ظهور و حتي ميزان برد احكام ولي فقيه را پيش بيني كنيم»پس راهي جز برگرداندن اعتقاد مردم و بازپس گيري حمايت و پشتيباني آنها از حكومت اسلامي و تضعيف مشروعيت آن وجود نداشت. استانلي روم، در ادامه همان نطق و پس از آن جملات مايوس كننده، با اشاره به تحولات پديد آمده در فضاي سياسي كشور در پي حاكميت اصلاح طلبان و تلاش گسترده عناصر نفوذي آنها براي بي اعتبار كردن وجهه شرعي و قانوني اين اصل مترقي مي گويد:
«ما نااميد نيستيم خوشبختانه احزاب و آدم هاي تازه نفس در ايران، در يك حركت جمعي با ظرافت و وسواس دارند اين خار را از چشم ما بيرون مي كشند»
آنچه دوستان خوب آمريكا در اين راستا انجام داده اند، بي شمار و مجال براي بيان همه آنها بسيار محدود است، اما مهم ترين آن ها عبارت بودند از:
.1 هجوم گسترده به قانون اساسي جمهوري اسلامي
در اين خصوص، تلاش هاي فراواني صورت گرفت تا قانون اساسي كه پايه مشروعيت سياسي است، فاقد مباني و پشتوانه علمي و آكنده از ناهمگوني ها و تناقضات دروني معرفي شود.

.2 تشكيك در مشروعيت سياسي
از القائات صورت گرفته در اين زمينه، بروز انحراف در سطحي از نظام جمهوري اسلامي بود. اين جريان پيوسته و مداوم ادعا مي كرد كه انقلاب به همين علت به مرور زمان، دچار بحران مشروعيت شده و هر روز كه از آن مي گذرد از ميزان مشروعيتش كاسته مي شود.

.3 تشكيك در مشروعيت فقهي
از اصولي كه به شدت در اين دوره مورد هجوم بي رحمانه اين جريان سياسي قرار گرفت، اصل ولايت فقيه و تشكيك در مشروعيت فقهي آن، تنظير نظام ولايي به حكومت هاي نامشروع ديكتاتوري و تشبيه ولايت مطلقه فقيه به سلطنت مطلقه بود.
د) نافرماني مدني
از ديگر ابزارهاي موثر در پروژه بي ثبات سازي كه با هدايت دشمنان انقلاب اسلامي براي ضربه پذير كردن نظام جمهوري اسلامي از درون به شدت دنبال مي شد، نافرماني هاي مدني بود.
مقصود از نافرماني مدني (Ciril disobe dience)، عدم همكاري و اطاعت نكردن مردم از درخواست ها، فرامين و قوانين دولتي است و از اين نظر، نقطه مقابل اطاعت پذيري و فرمانبرداري (Gehorsam) قرار مي گيرد. از آن جا كه فرمانبرداري و اطاعت مردم از حاكميت، يكي از مهم ترين منابع قدرت حاكمان و از مفاهيم كليدي مناسبات قدرت به شمار مي رود، پس سر باز زدن از اطاعت و مقاومت در برابر خواست حكومت، مي تواند به قطع شدن دست حكومت از مهم ترين منبع قدرت گردد و تضعيف حكومت و حتي سقوط آن را در پي داشته باشد.